مقترحات وملاحظات حول مسودة الدستور 22-10

مسودة دستور جمهورية مصر العربية

الجمعية التأسيسية

2012-10-22

التعديلات المقترحة (. مصطفى الشافعي)

مسودة الجمعية التأسيسية

لابد من تعبئة طاقات الأمة المادية و المعنوية نحو هدف قومي سامي وهو مشروع نهضة مصر.  مثل مشروع ماليزيا 2020 لندخل مجموعة الدول المتقدمة بحلول عام 2030 . فمهمة دستورنا الجديد  إذا هي تحقيق هذه الرؤية المستقبلية لشعبنا ووضع منظومة الدولة ونظام شامل  لا يتغير بتغير الرؤساء أو الوزارات أو الأحزاب ويرسم الخطوط العريضة لمنظومة الدولة والأمة بأكملها لتحقيق هذا الهدف.

لمزيد من التفاصيل:

http://youtu.be/pnbZCZADwKs

 

المادة (13)

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط تنمية شاملة تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، ومضاعفة الإنتاج وزیادة  الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن.

المادة (23)
يقوم النظام الضريبي ليخدم خطة التنمية لتوجيه وتشجيع الاستثمارات ولتحقيق العدالة الاجتماعية وبما يضمن وصول نسبة يضمنها القانون في صورة منافع مباشرة لدافعي الضرائب.  وأداؤها واجب ، ولا یكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكلیف أحد بأداء غیر ذلك منها إلا فى حدود القانون.

المادة (24)

للعاملين في المشروعات الاقتصادية وفي القطاع العام المملوك للدولة بالكامل والقطاع الخاص الذي تمتلك الدولة جزء منه تمثيل في ادارة المشروعات ونصيب فى أرباحها طبقا لحصة الدولة فيها طبقا لما ينظمه القانونا، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية.

 

مادة ( 31)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس، مالم تمس ثوابت المجتمع او حقوق الآخرين.

 

مادة ( 41)

حرية الفكر مصونة لا تمس. وحرية الرأي مكفولة  ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أوالتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، مالم تمس ثوابت المجتمع او حقوق الآخرين.

 

مادة ( 44)

حریة الصحافة  والطباعةوالنشروسائروسائلالإعلاممكفولة وتساهم في نهضة المجتمع وخطط التنمية من خلال التوجيه  والتصحيح والتوعية والإرشاد و النقد البناء ،والرقابةعلىماتنشره محظورة،ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

 

مادة ( 53)

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وذلك كله  بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع الانتاج ودفع خطط التنميه،وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

 

مادة (59)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية . وتضع الدولة برامج لحماية المواطنين من الكوارث وتتكفل بتوفير المسكن و الرعاية في حالة وقوعها والتعويض العادل والعاجل عن الأضرار المادية و البدنية.

 

مادة ( 60)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة. وتضمن الدولة وصولها إلى  المناطق النائية فىي يسر وانتظام وتطويرها المستمر وطبقا لخطط زمنية محددة.

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام  أراضي  الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

المواد الخاصة بالسلطة التشريعية

هناك مقترحان لمجلس الشيوخ:

1-     يفصل عن السلطة التشريعية ويحول إلى مجلس فني يتولى السلطة التخطيطية لمشروع نهضة مصر

2-     يدمج مع المجلس الاقتصادي و الإجتماعي ويدعم مشاركة فئات المجتمع بتمثيل من النقابات و الجمعيات والغرف التجارية و التعاونيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية.

مادة ( 92)

يعقد البرلمان جلسته الأولى في أول يوم أثنين من الشهر التالي لإعلان نتائج الإنتخابات، ويحدد المجلس تواريخ بداية ونهاية دوراته السنوية ، على ألا يقل دورة الانعقاد العادية السنوية على 9 اشهر  ولا تنتهي دورته السنوية إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

مادة ( 131)

مدة عضویة مجلس الشیوخ اربع سنوات میلادیة، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له ، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

 

مادة ( 134)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس* سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

* لكي تتزامن مع الخطط الخماسية للتنمية

 

مادة ( 135) التعديل ملغي بناء على طاب القراء

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون  عربيا من أبوين من الأقطار العربية التي دخلت في وحدة فيدرالية مع مص*ر. ويشترط فيمن يختار لرئاسة الوزراء ومنصب نائب الرئيس أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا تزيد عن 70سنة يوم فتح باب الترشيح.

 

*تبرير: حتى لا يقف الدستور عائقا ضد قيام وحدة مع بلد عربي كالسودان.

 

مادة ( 138)

فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وٕالا يعاد فتح باب الترشح من جديد .

وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، یعاد فتح باب الترشح؛

تبرير: إذا كان هناك مرشح وحيد قوي من حزب الأغلبية وقتل أو مات فسيؤدى ذلك إلى خروج  حزب الأغلبية من المنافسة وسينتج عن ذلك فتنة وعدم إستقرار سياسي لفترة طويلة

 

مادة ( 194)

تقدم المجالس المحلية المنتخبة للمحافظات قائمة من 4 اسماء لمنصب المحافظ (من غير الأعضاء في المجلس) يعيين منها رئيس الجمهورية أحدهم. ويرشح رئيس الجمهورية 4 اسماء لمنصب مدير أمن المحافظة يختار المجلس المحلي للمحافظة أحدهم. ويحدد القانون اختصاصاتهم وإقالاتهم.

 

مادة ( 186)

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط

فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . وهي  تمارس السلطة التشريعية في مجال دائرتها وتراقب أداء اأجهزة التنفيذية ومسائلتها ومتابعة تنفيذ المشروعات وجودة الخدمات وتناقش ميزانية اوحدتها.  وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون.

 

مادة ( 182)

مدة عضوية المحكمة الدستورية 6 سنوات ولا تجدد إلا مرة واحدة،رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل (خلال فترة عضويتهم)، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرارمن رئيس الجمهورية بعد أخذ أ رى الجمعية العمومية للمحكمة

 

مادة جديدة

هيئة التفتيش القضائي والفني هيئة قضائية مستقلة وينظم القانون اختصاصاتها وعضويتها وتعمل على نشر ثقافة الجودة و التطوير المستمر في العمل القضائي ووضع معايير لأداء السلطة القضائية عامة و تطوير الإحصاء القضائي طبقا للمعايير العالمية. ويشرف عليها مجلس أعلى يرشح أعضائه المجلس الأعلى للقضاء ويعين بقرار من رئيس الجمهورية, ومدة عضوية المجلس الأعلى للتفتيش القضائي و الفني 6 سنوات قابلة للتجديد. ويجوز إقالة المجلس بقرار من رئيس الجمهورية إذا وافق علية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

مادة جديدة

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة  لمختلف قطاعات الدولة

هي مؤسسة فنية مستقلة مهمتها قياس ومراقبة جودة الخدمات والنمو الاقتصادي والاجتماعي ونشر الإحصائيات الدورية عن كل الأنشطة والخدمات و البيئة، ومقارنتها بالأهداف المطلوبة، ومقارنتها بالدول المتقدمة. ويتبع للسلطة التخطيطية.

مادة جديدة

 

توحيد جهة الإفتاء

المجلس الأعلى للإفتاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالإفتاء، ويشكل المجلس الأعلى للإفتاء من 25 عضو يختار الأزهر 13 عضو منهم ويعين رئيس الجمهورية باقي الأعضاء على أن يمثل نصف أعضاء المجلس على الأقل من علماء في الطب و الاقتصاد و الاجتماع ونظم المعلومات و القانون والزراعة والكيمياء وعلوم الوراثة والأحياء وغيرها من العلوم الطبيعية ولإنسانية، ولا يجوز اقتراح أو مناقشة مشروع قانون يمس التشريع الإسلامي إلا بموافقة المجلس الأعلى للإفتاء. ولا تعتبر الفتوى ملزمة للدولة إلا إذا كانت بإجماع المجلس ولا تعتبر قانونا إلا إذا أقره مجلس الشعب.  

 

 

 

الدستور المقترح يفتقد إلى مهمة وهدف تنعكس على نصوص الدستور. وإن كان يحتوي على بعض العناصر لمعالجة الفساد الذي تفشى في الفترة السابقة ولكنه لا  يحتوي على ملامح ترسم رؤية مستقبلية للوطن.

 

 

 

 

 

المادة (13)

یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، ومضاعفة حمایة الإنتاج وزیادة  الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .

 

المادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

 

 

 

 

المادة (24)

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

 

 

 

مادة ( 31)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .

 

 

 

مادة ( 41)

حرية الفكر والرأي مكفولة  ولكل إنسان حق التعبير عن فكره و أ ريه بالقول أو الكتابة أوالتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

 

 

مادة ( 44)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .

 

 

 

 

مادة ( 53)

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

 

 

 

مادة (59)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

 

 

 

 

 

مادة ( 60)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

 

 

 

 

المواد الخاصة بالسلطة التشريعية

بينما استفاضت مسودة الدستور في المواد الخاصة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس النواب، ظلت وظيفة ومسؤوليات  مجلس (الشورى) الشيوخ غامضة وبدا كأنه مجلس تشريفات للعاملين السابقين في الدولة و المحاسيب. 

 

 

 

 

 

مادة ( 92)

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

 

 

 

مادة ( 131)

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .

 

 

مادة ( 134)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

 

 

 

 

 

مادة ( 135)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 138)

فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وٕالا يعاد فتح باب الترشح من جديد .

وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .

 

 

 

 

 

 

مادة ( 194)

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم.

 

 

 

 

 

مادة ( 186

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط

فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا

يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن

يكون لهم صوت معدود.وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

 

 

 

 

مادة ( 182)

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرارمن رئيس الجمهورية بعد أخذ أ رى (موافقة)الجمعية العمومية للمحكمة.

 

 

 

شارك برأيك

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>